مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبالتعاون مع برنامج التجمعات الصناعية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ترسي القاعدة الأساسية لتوطين صناعة اللقاحات والصناعات البيولوجية في المملكة

على هامش منتدى (الإبتكار لتأثير فعال – Innovation to Impact) والذي شرفه صاحب السمو الملكي ولي العهد، وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن العزيز آل سعود ، وكان في استقباله معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صاحب السمو الامير الدكتور تركي بن سعود بن محمد ال سعود، وسعادة السفير الكندي دينس هوراك وسعادة المهندس نظمي النصر مدير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجمع من المسؤولين، وجرى توقيع شركة تطوير المنتجات البحثية (RPDC) التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع الشركة السعودية للقاحات (SaudiVax) لتأسيس وتشغيل أول مركز بحثي وصناعي في المملكة والشرق الأوسط لتطوير اللقاحات والمنتجات البيولوجية الطبية والمقرر إنشاؤه في مركز الإبتكار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST). حيث سيزود المركز بقدرات للبحث والتطوير والتصنيع لتكوين خط دفاع أول ضد المخاطر الوبائية في المملكة لا قدر الله. كما يشتمل المركز على منصة تدريبية لتأهيل الكفاءات الوطنية في المجال الصناعي.

وعبر معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن سروره بتأسيس اللبنة الأولى لتوطين هذه الصناعة الهامة في المملكة آملا في أن تكون نقطة الإنطلاق الحقيقية للإستثمارات الصناعية في مجال البحث والتطوير والإبتكار الدوائي. وأختتم معالي الوزير كلمته بشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة في تطوير المشاريع الطموحة والتي تصب في إطار رؤية المملكة  2030 لتوليد الوظائف وتنويع مصادر الدخل وخلق إقتصاد معرفي مبني على الإبتكار.

من جانبه أكد صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد ال سعود على أهمية هذا المشروع الوطني للمملكة وحرص المدينة على أن يكون هذا المركز منصة وطنية للبحث والتطوير والابتكار الدوائي بمواصفات عالمية متاحة لجميع الجهات البحثية والتعليمية والصناعية من داخل وخارج المملكة، آملا في تحويل جانب كبير من مخرجات الأبحاث الدوائية الوطنية إلى مخرجات صناعية ذات جدوى إقتصادية تكون النواة لخلق جيل من الباحثين الفاعلين في تدوير عجلة الإقتصاد المعرفي.

وأشار المهندس حمود بن عبدالله التويجري رئيس برنامج التجمعات الصناعية أن هذه الإتفاقية ستؤسس بمشيئة الله إطار علمي نموذجي لتمكين المملكة من إيجاد حلول ذاتية لمتطلباتها الصحية الداخلية وتلك المرتبطة بالمنطقة والعالم الإسلامي ومن ضمن ذلك إيجاد حلول لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) وغيرها.

ونوه المهندس نظمي النصر رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الى ان هذا المشروع هو من ضمن عدة مشاريع تكنولوجية طموحة تهدف الى تسريع توطين التكنولوجيا السعودية وخلق الوظائف التقنية في مجال الادوية الحيوية والتطبيقات الصناعية المتطورة ضمن اطار رؤية 2030. وأشار المهندس النصر الى ان صناعة اللقاحات الحيوية والعلاجات المتطورة له اهمية استراتيجية كبيرة للمملكة نظرا لأستقبالها ملايين الحجاج والمعتمرين سنويا من انحاء العالم تتطلب تطوير امكانيات محلية لتطوير اللقاحات والعلاجات المناسبة.

الجدير بالذكر أن صناعة الأمصال واللقاحات تخضع لمعايير دولية وتصنيعية صارمة من قبل منظمة الصحة العالمية والتي توصي بالتصنيع المحلي والإكتفاء الذاتي للدول لما لها من تأثير مباشر على جانبي الأمن الوطني والدوائي، حيث تعاني هذه الصناعة من إحتكار الإنتاج وطلب متزايد عالميا. حيث بلغ حجم سوق اللقاحات في المملكة ما يقارب الـ 400 مليون دولار سنويا في حين تمثل الأدوية البيولوجية ما قيمته مليار دولار في السنة بنسبة نمو تتجاوز الـ 15%، في المقابل يبلغ حجم سوق اللقاحات عالميا نحو ثلانين مليار دولار يقابلها ما يقارب الثلاثمائة مليار دولار أمريكي للأدوية البيولوجية.