صعود الاقتصاد الأزرق

يقصد بالاقتصاد الأزرق التنمية الاقتصادية البحرية التي تؤدي إلى تحسين حياة الناس من ناحية، وتساهم في الحفاظ على البيئة وتطويرها من ناحية أخرى. ولا شك أن التقنيات الجديدة تلعب دوراً كبيراً في ازدهار أبحاث أعماق البحار حيث مكنت الباحثين من الوصول الى قاع البحر باستخدام الغواصات، والروبوتات وأجهزة التحكم عن بعد والتعرف على الكائنات الحية الفريدة التي تعيش فيها. كما أحدثت فكرة البحث في أعماق البحار زخماً كبيراً حتى في الأوساط غير العلمية خصوصاً الصناعية منها والتي تتطلع الى التنقيب في قاع البحر وتطوير الاقتصاد الأزرق. تقول الدكتورة سيندي:" تحاول الصناعة في الوقت الحالي زيادة استثمارها في الاقتصاد الأزرق من خلال التنقيب عن الفلزات والمعادن على عمق 4000 أو 5000 متر تحت سطح البحر".

التنقيب في الأعماق

صناعة استخراج المعادن هي محور اهتمام الصناعة حالياً في هذا الاقتصاد الجديد ولكنها لا تقتصر عليها فقط بل تسعى ايضاً الى الاستثمار في الموارد الأخرى التي يزخر بها قاع البحر. ولكن السؤال الكبير هنا هو: هل نحن بحاجة الى هذه الموارد في الوقت الذي لا يزال لدينا موارد متوفرة على الأرض؟ تقول سيندي:" لا يزال هذا السؤال يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسات خصوصاً من ناحية تحديد مدى استدامت ذلك بيئياً وتأثيره على البيئة البحرية والحيوانات التي تعيش هناك."

أشهر معادن المياه العميقة التي تحضي في الوقت الحاضر باهتمام بالغ من قبل الصناعة هي: تجمعات المنغنيز والكوبالت، ورواسب الكبريتيد الضخمة الناتجة عن الأدخنة السوداء في قاع البحر. وتعد هذه مصادراً لبعض من أندر العناصر الأرضية مثل الإيتريوم، الديسبروسيوم والتيربيوم، والتي تستخدم في أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات وتقنيات الطاقة المتجددة. أما المعدن الأكثر طلباً فهو النحاس. ومن الجدير بالذكر أن التنقيب والتعدين في أعماق البحار لم يبدأ بعد، ولكن تم إصدار رخصتين للتنقيب في كل من البحرالأحمر وبابوا في غينيا الجديدة.​