وقعت أمس شركة لوكهيد مارتن، الشركة العالمية في صناعات الأمن والفضاء، أول اتفاقية بحثية رئيسة دولية خارج الولايات المتحدة وذلك مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

وأعلن الجانبان عن تعاونهما في مجال الإلكترونيات المرنة، الذي يشمل إدماج الخلايا الشمسية المرنة، التي طورتها كاوست، ضمن الطائرات ذات الأجنحة الثابتة المسيّرة بدون طيار (UAVs)، بهدف تعزيز قدرات التحمّل التشغيلي فيها، ودعم تطبيقاتها العملية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب مذكرة التفاهم التي وقعتها مارلين هيوسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، وعضو مجلس أمناء جامعة كاوست، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها في نوفمبر من العام 2017 إلى الجامعة. وبموجب بنود الاتفاقية، اتفقت شركة لوكهيد مارتن وكاوست على التعاون في مختلف المشاريع التكنولوجيّة، التي تدعم رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

وتعقيبًا على الاتفاقية، قال كيوكي جاكسون، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة لوكهيد مارتن: "يعدّ الإبداع والابتكار في الميادين التكنولوجية والهندسيّة، المحركين الرئيسين للنمو المستدام طويل الأمد في المملكة". وأكد على أنّ شركة لوكهيد مارتن فخورة بالدور الذي تقوم به في تعزيز جهود البحث العلمي والتطوير في المملكة، من خلال تعاونها والتزامها مع شركاء مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وأضاف جاكسون: "من خلال هذا التعاون العملي، سنكون قادرين على اكتشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات القائمة. خاصة وأننا نتطلع قدمًا إلى العمل مع المواهب والطاقات العلمية السعودية، ونعي تمامًا أننا أمام مستقبل واعد ينتظرنا بأمن وأمان."

ومن جهته، قال جان ماري فريشيه، نائب رئيس الجامعة الأعلى للأبحاث والابتكار والتنمية الاقتصادية: "سيكون أحد أهداف هذا المشروع، الذي يمتد على مدار عام، تصميم وتطوير وإدماج واختبار الخلايا الشمسية المرنة والمبتكرة، لتحسين قدرات التحمل في الطائرات الصغيرة المسيّرة بدون طيار؛ بحيث يمكن استخدام هذه الطائرات في العديد من التطبيقات، بما في ذلك الإنتاج الزراعي، ومراقبة البيئات البحريّة، وغير ذلك".

ومن المهم الإشارة إلى أن باحثي كاوست كانوا قد أحرزوا نجاحاتٍ مهمّة في تطوير الإلكترونيات المرنة، التي يمكن إعدادها واستخدامها في مجالات مختلفة، لتمكين جميع مستخدميها من الحصول على المعلومات اللازمة لأعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.