ومن أولى المهام التي بدأ العمل عليها بالفعل ضمن إطار اتفاقية الأبحاث الجديدة، المراقبة العلمية المستمرة لرصد التغييرات البيئية بمرور الوقت، حيث يساعد ذلك شركة البحر الأحمر للتطوير على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي في منطقة المشروع بنسبة تبلغ 30% بحلول عام 2040.

من جانبه قال الدكتور راستي برينارد، رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير: "لا شك أن تحقيق الحياد الكربوني وتحسين التنوع البيولوجي في هذا الموقع البكر والفريد من نوعه هو مهمة صعبة، ولكنها بالغة الأهمية بالنسبة لنا. ونحن قادرون على مواجهة هذا التحدي بالتعاون مع عدد من نخبة الباحثين والأكاديميين من كل أرجاء العالم من خلال جامعة الملك عبد الله للتقنية والعلوم".

كمثال آخر على كيفية تأثير جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بشكل كبير على الإشراف البيئي لمشروع البحر الأحمر وأمالا، فإن 11 من الموظفين الحاليين في قسم البيئة والاستدامة في شركة البحر الأحمر للتطوير لديهم تجارب مهنية سابقة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بما في ذلك سبعة موظفين حصلوا على درجة الدكتوراة، واثنان أكملوا شهادة الزمالة في الجامعة ذاتها.

وتقوم حالياً مجموعة عمل مشتركة بين شركة البحر الأحمر للتطوير وجامعة الملك عبد الله للتقنية والعلوم بالتخطيط لإقامة مركز مشترك للأبحاث البحرية ولحماية الشعب المرجانية في موقع مشروع. حيث ستصبح هذه المساحة قاعدةً دائمةً للأبحاث والرصد البحري، وستفتح أبوابها مستقبلاً أمام الزوار ليتعرفوا على البيئة الطبيعية والحياة البرية في هذه المنطقة.

وأردف دونال برادلي نائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية قائلاً: "يشكّل مشروع البحر الأحمر جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب السعودي. ويسرّنا أن نقدّم خبراتنا العلمية والتكنولوجية لمساعدة هذا المشروع كي يصبح وجهة سياحية متجددة ورائدة عالمياً".

وساهم علماء وباحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تطوير المخطط العام للوجهة عبر إجراء دراسة موسّعة للتخطيط المساحي البحري. خَلُصت بعدم تطوير 75% من جزر الوجهة، وهي نسبة حفظ بيئي غير مسبوقة على مستوى تطوير المشاريع الساحلية حول العالم.

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق. وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1000 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.