وتخضع المحاصيل المعدلة وراثياً إلى إجراءات تنظيمية كثيرة، بسبب استخدامها حمضاً نووياً أجنبياً. ومن هنا، فإنّ الأساليب الجديدة لتكاثر النباتات التي لا تستخدم جينات منقولة من مصدر مختلف، قد تؤدّي إلى خفض تكاليف الإجراءات التنظيمية وتسريع الابتكار وزيادة المنافسة في صناعة البذور، وجعل أسعار البذور المحسّنة في متناول يد عدد أكبر من المزارعين في البلدان النامية. ويرى العلماء أنّ نشر التقنيات الجديدة يجب أن يتمّ بعناية، لتجنب ارتكاب الأخطاء ذاتها التي عانت منها المحاصيل المعدلة وراثياً.

ويشير الباحثون إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكنها أن تكون وسيلة لتعزيز وتنفيذ التقنيات الجديدة في تكاثر النباتات. تعد هذه الشراكات واعدة بشكل خاص في البلدان النامية الأكثر تقدماً، التي تضم عدداً كبيراً من الناس الذين يعيشون في حالة فقر، ولكن يمتلك قسماً من أفرادها قوة اقتصادية تتيح لهم التفاوض بشأن المنافع المتبادلة مع الشركات الزراعية الخاصة.

أشار البروفيسور مارك تيستر، أستاذ علوم النبات في كاوست إلى إن الأدوات والوسائل المتاحة اليوم بين يدي المزارعين والعاملين في مجالات النباتات تزداد على نحو مثير ". صورة من الأرشيف.

إن نجاح القطاع العام أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تطوير أصناف المحاصيل ذات الصلة، يمكن أن يكون مثالاً لبناء الثقة وإظهار القدرات المحلية على استخدام التعديل بما يحقق المنافع المحلية.

وقد أظهرت بحوث الفريقين أن تحقيق الأمن الغذائي العالمي، يتطلب إطار عمل يستند على الدروس المستفادة من الماضي، وبيئة تدعم الابتكار. ومن المتوقع أن يمثّل التعديل الجينيّ إضافة قوية إلى جهود مكافحة الجوع والفقر، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي.