وإدراكاً منها بأن البحر الأحمر يشكّل ثروة مشتركة، وأن الجهود المبذولة للحفاظ عليه من مختلف البلدان المطلة عليه قد تضيع هدراً ما لم تتّسم بالتناسق، فقد أطلقت المملكة مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهو كيان جديد عابر للحدود لتنسيق السياسات الساعية إلى تحقيق اقتصاد مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، تدعمه عدّة جهات سعودية معنيّة. وعلى صعيد عالمي، يوفر انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو (2019-2023) دعماً قوياً لمواقع التراث العالمي البحري لليونسكو، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، التي تستعد لإطلاق "عشرية الأمم المتحدة لعلوم المحيطات (2021- 2030)".

يعتبر البروفيسور كارلوس دوارتي، باحث عالمي رائد في مجال علوم البحار وحماية البيئات البحرية.

 ​

وتلتزم المملكة من جانبها بالمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، بل إنها عرضت على العالم أيضاً في إطار رئاستها مجموعة العشرين، مفهوم اقتصاد الكربون الدائري كإطار رئيسي لتحقيق الاستقرار المناخي. وفي موازاة ذلك، قامت المملكة المؤتمنة على أكثر الشعاب المرجانية مرونة وصحةً في العالم، أيضاً ضمن إطار رئاستها مجموعة العشرين، بقيادة دول مجموعة العشرين التي تمتلك حوالي 60% من الشعاب المرجانية في العالم، إلى طرح مبادرة مشتركة لضمان مستقبل إيجابي للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم.

ومع تنامي أهمية الدور البيئي على الصعيد الوزاري، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة عدداً من الاستراتيجيات الجديدة الرامية إلى تحسين إدارة المحيطات والمحافظة عليها. وتمت صياغة قانون بيئي جديد يتوقع الموافقة عليه في العام 2020، من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد معايير بيئية أكثر صرامة. وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتخصيص عدد من المراكز الجديدة، واتباع استراتيجيات جديدة لتحسين إدارة المحيطات والحفاظ عليها، التي يجب أن تزيل الضغوط الأخرى على الشعاب المرجانية وتحسين الحفاظ عليها.

البروفيسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار، وأستاذ كرسي طارق أحمد الجفالي لأبحاث علوم أحياء البحر الأحمر.

 ​

كما يعمل القطاع الخاص على زيادة مساهمته في العلوم البحرية عبر تنفيذ مهمات التنمية السريعة، التي طرحتها رؤية 2030 ومشاريعها العملاقة، والتي تضاف إلى قائمة الجهود طويلة الأمد التي دأبت أرامكو السعودية أن تبذلها في ميدان حماية البيئة البحرية. وفي حين لم تكن هنالك سفينة أبحاث واحدة في المملكة خلال العقد الماضي، فإن الأبحاث البحرية اليوم باتت مدعومة بأسطول من سفن البحث الحديثة، بما في ذلك سفينة الأبحاث سلطان التابعة للهيئة الملكية للمساحة، وسفينة الأبحاث ناجل التابعة لمدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وسفينة الأبحاث ثول التابعة لكاوست، لتغطي البحر الأحمر والخليج العربي على حد سواء.

وفي اليوم العالمي للمحيطات للعام 2020، لا يسعني إلا أن أحتفي وأحيي بروز مكانة المملكة على المستوى العالمي في تعزيز استدامة المحيطات، ودورها كدولة تدرك أنّ البحار التي تحيط بصحاريها ما هي إلا ثروة رئيسية لها، تحتاج إلى عناية. ولا بد من التنويه هنا إلى أن المجتمع العالمي أيضاً يجد في المملكة حارساً ملتزماً بالحياة البحرية، بعد أن قدمت للعالم استراتيجية جديدة لإعادة بناء الحياة البحرية على مستوى الكوكب، وتستعدّ اليوم لتحفيز الجهود الدولية لحماية مستقبل الشعاب المرجانية في العالم.